المبادىء والفروض المحاسبية

المبادئ المحاسبية :

هى الإطار العام المستخدم في تسجيل العمليات المحاسبية ومن أهمها :

* مبدأ التكلفة التاريخية :: وفق هذا المبدأ يتم إعتماد سعر التكلفة الفعلية في تسجيل الاصول والالتزامات; مهما حصل تغير في قيمته السوقية مستقبليا.

* مبدأ مقابله الايرادات بالمصروفات
: وفق هذا المبدأ فانه يتم تحديد صافي دخل المنشأة من ربح او خسارة من خلال; مقابلة الايردات بالمصروفات خلال الفترة المالية.; ويوجد أساسين تقوم المنشآت باستخدامهما في تسجيل الايرادات والمصاريف; وهما الاساس النقدي واساس الاستحقاق.; الاساس النقدي يتم تسجيل الايرادات المقبوضة والمصاريف المدفوعة سواء كانت; تخص الفترة المالية الحالية او تخص فترات مالية اخرى.; أساس الاستحقاق يتم تسجيل الايردات التي تخص الفترة المالية الحالية سواء; قبضت ام لم تقبض وكذلك تسجيل المصروفات التي تخص الفترة الحالية; سواء دفعت ام لم تدفع .

* مبدأ الحيطة والحذر: وفق هذا المبدأ فانه يتم أخذ الخسائر المتوقعة بالحسبان قبل وقوعها,; و تجاهل الأرباح المتوقعة حتى يتم تحققها بشكل فعلي .

* مبدأ الافصاح: وفق هذا المبدأ فانه يتوجب على المحاسب الافصاح عن كافة المعلومات المالية الخاصة; بالمنشأة خلال الفترة المالية, وتقديم الايضاحات و الملاحظات اللازمة,; وعدم كتم اي معلومات مالية تؤدي الى تضليل مستخدمي القوائم المالية .

مبدأ الثبات :

وفق هذا المبدأ فان على المنشأة ان تطبق المبادئ والطرق المحاسبية بشكل ثابت

على جميع الفترات المالية, وذلك ليتم مقارنة انشطة المنشأة من فترة لاخرى

بطريقة صحيحة, واذا ما قررت المنشأة في تغيير الطريقة او المبدأ المحاسبي

المتبع فيجب الافصاح عنه في القوائم المالية .

الفروض المحاسبية هي معلومات وافكار لايمكن التحقق من صحتها ولكن يجب الاتفاق

عليها لفهم المعلومات والقوائم المالية, ومن أهم الفروض المحاسبية :
* فرض الوحده المحاسبيه المستقلة: وفق هذه الفرضية فان المنشأة لها شخصية مستقلة عن الملاك, ويتم فصل عملياتها; واموالها عن عمليات واموال اصحابها.
* فرض وحدة القياس النقدي: وفق هذه الفرضية فان وحدة النقد تعتبر وسيلة لقياس واثبات كافة العمليات المحاسبية; كالجنية مثلا.ً
* فرض الاستمراريه: وفق هذه الفرضية فانه يفترض في المنشأة الذي تم تاسيسها بانها ستستمر في ممارسة; نشاطها واعمالها لعدة سنوات ما لم تطرا احداث ادت الى تصفيتها .
* الفترة المحاسبيه: وفق هذه الفرضية فانه يتم تقسيم عمر المنشأة وانشطتها الى فترات زمنيه متساوية,; وذلك ليتم قياس نتيجة نشاط كل فترة على حدا بدلا من الانتظار حتى يتم تصفيتها,; والفترة غالبا ما تكون مدتها سنة وتسمى سنة مالية .